چگونه یک ماده قانونی، صدای کارگران را به دیوان عدالت اداری، برده است؟

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان-صادق غفوریان: کارگر با دلخوشی زیاد دو سه سال آخر کار را به پایان می‌رساند و با امید به این که به زودی دوران جدید زندگی اش را با بازنشستگی آغاز می‌کند، روزگار می‌گذراند، اما با اولین پیگیری‌ها و انجام فرایند اداری تازه در می‌یابد که چه کوه بلند و سختی مقابلش قرار دارد. در فرایند مراحل اداری و فرایند‌های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی، گاهی مشکلات و دست انداز‌هایی وجود دارد که برخی از آن‌ها اشک کارگر را در می‌آورد تا برطرف شود. یکی از آن‌ها مطابق نبودن عنوان شغلی است با آن چه توسط کارفرما در تامین اجتماعی ثبت شده است. 

افزایش شکایت‌ها از عنوان شغلی

در این زمینه نمونه‌های فراوانی وجود دارد از کارگرانی که عنوان شغلی آن‌ها توسط کارفرما در لیست‌های بیمه‌ای تامین اجتماعی با عناوین رده پایین‌تر نسبت به شغل اصلی شان ثبت می‌شود. طبق اعلام دیوان عدالت اداری در آبان ۱۴۰۲ فقط در سال ۱۴۰۱، خواسته «اصلاح عنوان شغلی» یکی از پر تعدادترین موضوعات شکایتی بوده که در دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

کارفرمایان چرا عنوان را تغییر می‌دهند؟

اگر کارفرما منصف و حامی حقوق و آینده کارگر نباشد، برای این که ماهانه مبلغ کمتری بابت بیمه شغلی کارگران خود بپردازد، در عنوان شغلی کارگر دست می‌برد و پرونده بیمه‌ای کارگر خود را دچار مشکلات جدی می‌کند. ماجرا از این قرار است که در سازمان تامین اجتماعی برای هر عنوان شغلی، حق بیمه مشخصی در نظر گرفته شده است و این یعنی حق بیمه مشاغل مختلف با هم تفاوت دارد. همچنین حق بیمه واریزی در سال‌های آخر در مستمری بازنشستگی تاثیر دارد. در صورتی که عنوان شغلی کارگر و کارمند با سطح پایین در لیست بیمه رد شده باشد، برای او حق بیمه کمتری واریز شده و این موضوع باعث می‌شود تا در دوران بازنشستگی شخص از مستمری پایینی برخوردار شود. البته این موضوع در کارگاه‌های با حق بیمه مقطوع صدق می‌کند.

ابهام در یک ماده قانونی، ریشه این مشکل

در این میان دیوان عدالت اداری تیرماه سال قبل در نامه‌ای به رئیس مجلس ابهام در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی را یکی از مواردی دانست که موجب تعدد شکایات در دیوان عدالت اداری شده است و طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح این ماده شد. او در نامه اش به رئیس مجلس نوشت: همواره مغایرت عنوان شغلی با لیست بیمه یکی از مشکلات کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. اهمیت این موضوع برای این دسته از کارگران به این جهت است که یکی از اسنادی که نشانگر اشتغال کارگر به کار خاصی بوده، عنوان شغلی درج شده در سابقه و لیست بیمه کارگر است. در واقع ممکن است شرایطی ایجاد شود که تغییرات زیادی در شغل، کارگاه و شرایط کارگر ایجاد شود و پیشه او از بین برود. در این شرایط تنها چیزی که نشانگر اثبات اشتغال کارگر در آن کارگاه بوده، لیست بیمه تامین اجتماعی است. حال اگر مغایرتی بین کار اصلی کارگر و عنوان شغلی وجود داشته باشد، ممکن است در تایید سختی کار او مشکل ایجاد شود. در واقع یکی از دلایل اهمیت عنوان شغلی در لیست بیمه همین مورد است.

نامه مجدد دیوان به مجلس.

اما ظاهرا نامه و خواسته دیوان از مجلس به سرانجام مشخصی نرسید و این باعث شد حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه مکاتبه تیرماه ۱۴۰۲ به رئیس مجلس شورای اسلامی مجدد در خردادماه ۱۴۰۳ درباره حجم گسترده ورودی شکایات به دیوان عدالت اداری با موضوع «اصلاح عنوان شغلی» از قوه مقننه خواست اصلاح نواقص ضروری در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی را مورد توجه قرار دهد.

راهکار دیوان برای اصلاح قانون چیست؟

رئیس دیوان عدالت اداری در نامه خود به رئیس مجلس، به ریشه اصلی ابهام و راه حل اشاره کرده است: ریشه اصلی دعوای مزبور در نقص و ابهام ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی است که به‌موجب آن مقرر شده «کارفرما صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، به سازمان تسلیم نماید و سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه تفاوت را وصول می‌نماید. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌تفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.»

عنوان شغلی باید ثبت شود

در متن این نامه یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل توجه لزوم درج «عنوان شغلی» در صورت مزد و حقوق ارسالی به سازمان تامین اجتماعی اشاره و بیان شده؛ در قوانین و مقررات، نه تنها الزامی به درج «عنوان شغلی» در «صورت مزد و حقوق» موضوع ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق تامین اجتماعی برای کارفرمایان وجود ندارد، بلکه ماده ۲ آیین‌نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق تامین اجتماعی درخصوص مفادی که باید در صورت مزد و حقوق ذکر شوند، مواردی را به صورت حصری معین کرده که در آن اشاره‌ای به لزوم درج عنوان شغلی در صورت مزد و حقوق نشده است. از این رو به منظور اصلاح نواقص فوق، ضروری است که در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی الزام به ذکر عنوان شغلی بیمه‌شدگان در صورت مزد و حقوق مورد توجه قرار گیرد.

حق کارگر این نیست

حال نامه‌های مکرر دیوان عدالت اداری به مجلس نشان از اراده رفع مشکلات و چالش‌های کارگران است که امید می‌رود، مجلس جدید نیز به اصلاح مواد قانونی چالش برانگیز در قانون تامین اجتماعی اقدام کند. در این میان رئیس جمهور منتخب نیز در یکی از نخستین دیدار‌های خود ۲۵ تیر با نمایندگان جامعه کارگری و کانون‌های بازنشستگی دیدار کرد و به آنان وعده‌هایی داد که نشان می‌دهد، توجه به طبقه کارگر و بازنشسته مورد توجه دولت جدید خواهد بود.